هستی کوشا؛ احمدرضا سلیمان زاده؛ حسین رستم زاد
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402
چکیده
منشور سازمان ملل متحد به ارائه اصول کلی حاکم بر این سازمان و بخشی از مسائل حقوقی مرتبط بدان پرداخته و به اساسنامه اداری شباهت ندارد. بنابراین می‌توان چنین عنوان نمود که سند اجرائی –اداری سازمان ملل ...
بیشتر
منشور سازمان ملل متحد به ارائه اصول کلی حاکم بر این سازمان و بخشی از مسائل حقوقی مرتبط بدان پرداخته و به اساسنامه اداری شباهت ندارد. بنابراین می‌توان چنین عنوان نمود که سند اجرائی –اداری سازمان ملل وجود ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد پاسخ دهی به این سوال است که ساختار اداری شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چه صورت بر تشخیص اصل منع توسل به زور تاثیر دارند؟ چنین فرض شده که اختیار تفسیر دبیران جزئی و تعیین زمان رسیدگی توسط دبیرخانه می تواند بر مسائل حقوقی-سیاسی نظیر تشخیص توسل به زور، اثرگذار باشند. نتیجه اینکه دبیرخانه‌های دو نهاد مذکور، از اختیار بالایی برای تعیین زمان و نحوه اداره جلسات برخوردار بوده که می‌تواند به‌نوعی عامل خرید وقت مبدل شود. درعین‌حال نظریه تفسیری دبیر جزئی گاه می‌تواند عاملی بر خروج موضوع از دستور کار باشد. بنابراین دبیر جزئی می‌تواند نظرات تفسیری خود را مبنای پیش‌نویس قطعنامه قرار دهد. چنین اعمال‌نفوذ، به طریق اداری عمدتاً در جریان امورات مجمع عمومی مشهود است. همچنین رابطه سازمان ملل با نهادهای خارج از آن همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیوان بین‌المللی دادگستری دارای ابهام بوده که می‌تواند جریان اداری ارسال پرونده از آن نهادها به سازمان ملل را با مشکلاتی مواجه نماید. بنابراین راه‌حل رفع چنین اعمال‌نفوذ، محدود شدن امورات اداری سازمان ملل متحد به منابع حقوق نوشته و حذف اثر حقوقی نظرات تفسیری دبیران می‌باشد، درعین‌حال می‌توان اختیارات حقوقی دبیر کل را نیز افزایش داد.
